One Press
جدد السودان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، تأكيد التزامه بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مطالباً بتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بجرائم دارفور، وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين، محذراً من أن التأخير في تحقيق العدالة يشجع على استمرار الإفلات من العقاب.
وقال الوزير المفوض عمار محمد محمود، في بيان السودان أمام مجلس الأمن بشأن التقرير نصف السنوي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول دارفور، إن الحكومة السودانية تعتبر العدالة والمساءلة أساساً لتحقيق السلام المستدام، مؤكداً استمرار التعاون مع المحكمة في إطار قرار مجلس الأمن رقم (1593)، رغم التحديات الأمنية.
وأشار إلى أن الحكومة سهلت مهام فرق التحقيق، واستضافت زيارات ميدانية إلى معسكرات النازحين، إلى جانب توفير فرص للقاء الشهود والضحايا، دعماً لجهود التحقيق في الجرائم المرتكبة بالإقليم.
واتهم البيان مليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، شملت القتل على أساس عرقي واستهداف المدنيين والبنى التحتية، مشيراً إلى أحداث الجنينة والفاشر ومحاولات تكرارها في مدينة الأبيض.
ودعا السودان المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في استكمال إجراءاتها القانونية، مؤكداً أن استمرار التأخير في إصدار أوامر قبض بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر يضعف الثقة في العدالة الدولية ويبعث برسائل سلبية إلى مرتكبي الانتهاكات.
وأكد البيان أن المساءلة يجب ألا تقتصر على المنفذين المباشرين، بل تمتد إلى كل من يثبت تورطه في التخطيط أو التمويل أو الدعم أو التحريض أو تسهيل ارتكاب الجرائم، بمن في ذلك الجهات والأطراف التي تقدم الإسناد العسكري أو المالي أو اللوجستي أو السياسي.
وفي سياق آخر، رفض السودان ما وصفه بمزاعم ممثل الولايات المتحدة بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، مؤكداً أن واشنطن لم تقدم أي أدلة تدعم تلك الاتهامات، سواء للحكومة السودانية أو لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وشدد البيان على ضرورة أن يستند مجلس الأمن في مداولاته إلى الحقائق والمعلومات الموثقة، بعيداً عن الادعاءات غير المدعومة بالأدلة.
