One press
أكد وزير المعادن، الأستاذ نورالدائم طه، التزام الوزارة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج التعديني، وتعظيم عائدات المسؤولية المجتمعية، وضمان وصولها إلى مستحقيها بشفافية وعدالة، مشدداً على عدم وجود أي توجه لتقليص هذه الحقوق أو الانتقاص منها.
وقال طه، في رسالة وجهها إلى المجتمعات المحلية بمناطق الإنتاج، إن حقوق المسؤولية المجتمعية مكفولة بالقانون والاتفاقيات الموقعة بين وزارة المعادن وشركات التعدين، وتُوزع وفقاً للقرار رقم (90)، مؤكداً أنها حقوق أصيلة وليست منحة من أي جهة، ولا ينبغي أن تكون مجالاً للمزايدات السياسية والإعلامية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توجيه عائدات المسؤولية المجتمعية نحو تنفيذ مشروعات تنموية ملموسة، تسهم في تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية، إلى جانب حماية البيئة وتعزيز الصحة والسلامة في مناطق الإنتاج.
وشدد طه على أن المجتمعات المحلية تمثل شريكاً أصيلاً في التنمية، ومن حقها أن تنعكس عائدات الثروات المعدنية على واقع المواطنين ومستقبل أبنائهم، لافتاً إلى أن التزام الوزارة تجاه هذه المجتمعات يتجاوز الواجب القانوني إلى مسؤولية وطنية وأخلاقية.
وأكد مواصلة العمل على تعزيز الشفافية والعدالة، وترسيخ الشراكة بين الوزارة وشركات التعدين والمجتمعات المحلية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مناطق الإنتاج.
واختتم وزير المعادن رسالته بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للثروات المعدنية لا تُقاس بحجم الإنتاج وحده، وإنما بمدى إسهامها في تحسين حياة المواطنين وتحقيق أثر إيجابي مستدام، وما تتركه من عائد للأجيال القادمة.
