الخرطوم – one Press
بحث فريق العمل الاقتصادي السوداني برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، حزمة من المعالجات العاجلة للتحديات الاقتصادية المرتبطة بالصادرات والواردات، ضمن جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم استقرار سعر الصرف.
وأكد الاجتماع أن استقرار سعر الصرف يتطلب إصلاحات في الاقتصاد الكلي وتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية تنظيم قطاعي الذهب والمشتقات البترولية وإحكام الرقابة على حصائل الصادرات لضمان دخولها عبر القنوات الرسمية.
ودعا الاجتماع إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، بما يسهم في خفض الواردات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، فضلاً عن وضع أطر تنظيمية لتجارة الحدود والحد من الأنشطة غير الرسمية التي تؤثر على سوق الصرف وتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري.
