الخرطوم ـ one press
اتهمت هيئة علماء السودان البروفيسور إبراهيم الكاروري والأمين العام السابق للهيئة بانتحال صفة قانونية لا يملكانها، وذلك على خلفية قرار مسجل التنظيمات بمفوضية العون الإنساني القاضي بعدم تجديد ترخيص الهيئة.
وقال الدكتور خالد آدم شيخة، الأمين العام بالإنابة للهيئة، إن ظهور الكاروري متحدثاً باسم الهيئة يمثل ـ بحسب وصفه ـ «ادعاءً باطلاً»، معتبراً أن هذه التحركات تهدف إلى صرف الانتباه عن بلاغات قانونية مفتوحة تتعلق باتهامات بـ«التزوير والاشتراك الجنائي».
وأشار شيخة إلى أن البلاغات تستند إلى المادة (123) من القانون الجنائي السوداني، موضحاً أن إجراءات التحري تضمنت إفادات قالت الهيئة إنها تدعم الاتهامات الموجهة.
ودافعت الهيئة، في بيانها، عن استمرار تسجيلها تحت مظلة مفوضية العون الإنساني، معتبرة أن ذلك يمنحها مزايا تتعلق بالتواصل مع المنظمات الإسلامية والعربية، إلى جانب توفير الدعم الفني والعلمي والمادي، والحفاظ على استقلاليتها بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وأضاف البيان أن هذا التوجه يحظى بدعم شخصيات أكاديمية وقانونية، من بينهم البروفيسور المكاشفي طه الكباشي والبروفيسور ناجي مصطفى.
وحذرت الهيئة من محاولات نقل تسجيلها إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى «شق الصف» وإهدار الامتيازات القانونية التي تتمتع بها، وفقاً لما ورد في البيان.
وأكدت الهيئة أنها استعادت وضعها القانوني السابق بعد فترة إشراف خضعت خلالها لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلال مرحلة لجنة إزالة التمكين، مشيرة إلى أنها ستواصل كشف ما وصفته بـ«الحقائق» للرأي العام عبر بيانات لاحقة.
