بورتسودان – one press
▪️ كشفت تسريبات متداولة داخل الأوساط السياسية والأمنية عن اتجاه داخل ما يُعرف بحكومة الدعم السريع نحو تعيين عادل دقلو مديرًا لجهاز الأمن العام، في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول طبيعة البنية التي تُدار بها السلطة داخل المشروع السياسي والعسكري المرتبط بأسرة دقلو.
▪️ وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخطوة تأتي ضمن ترتيبات داخلية لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا، وسط مؤشرات متزايدة على تركيز النفوذ السياسي والعسكري والأمني داخل دائرة الأسرة الضيقة، بصورة تعكس غياب المؤسسات المستقلة وآليات التعيين القائمة على الكفاءة أو المعايير المهنية المعروفة داخل أجهزة الدولة التقليدية.
▪️ ويرى مراقبون أن أي تعيينات بهذا المستوى داخل الكيان السياسي والعسكري للدعم السريع تعزز المخاوف المتعلقة بتحويل الأجهزة الأمنية إلى أدوات ولاء عائلي وشخصي، بدلًا من بنائها كمؤسسات قومية تخضع للقانون والرقابة والمحاسبة.
▪️ وفي تقدير متابعين، فإن استمرار تركيز القرار الأمني والسياسي داخل نطاق محدود من العائلة يعكس طبيعة المشروع القائم على النفوذ الشخصي والارتباطات الأسرية، لا على مفهوم الدولة الحديثة التي تقوم على الفصل بين المؤسسات وتوازن السلطات والاحترافية الأمنية.
▪️ وحتى لحظة تحرير هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي صحة التسريبات المتداولة بشأن تعيين عادل دقلو على رأس جهاز الأمن العام.
