One press
أكد مستشار رئيس مجلس السيادة، أمجد فريد، أن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها وكشف حقيقة المأساة الحدودية التي أودت بأرواح سودانيين، مشدداً على ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين ومنع تكرار الحادثة.
وأوضح فريد أن الحادثة جاءت في ظل ظروف معيشية قاسية تدفع المواطنين إلى التعدين الأهلي في مناطق وعرة ومحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تراجع قدرة الدولة على مراقبة حدودها الشمالية بسبب الحرب واستنزاف الموارد.
وأشار إلى استمرار الاتصالات بين الحكومتين السودانية والمصرية على أعلى المستويات منذ وقوع الحادث، مؤكداً تشكيل لجنة تحقيق ستعلن نتائج أعمالها وتكشف الحقائق للرأي العام، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحذّر فريد من تداول المعلومات غير الموثقة وتصعيد الخطاب الشعبي قبل اكتمال التحقيق، داعياً إلى التمييز بين المطالبة المشروعة بالشفافية والعدالة، ومحاولات استغلال المأساة لإثارة العداء بين السودان ومصر.
وشدد على أن من حق السودانيين معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، مؤكداً أن الوفاء للضحايا يكون بتحقيق العدالة ومنع تكرار المأساة، لا باستثمار معاناتهم في الصراعات السياسية.
واختتم فريد بالتأكيد أن «الدم السوداني أغلى من المزايدة السياسية»، محذراً من تحويل معاناة المواطنين إلى وقود لمعارك سياسية تزيد أعباء السودان.
