طويلة – one press
أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين وصول 2,199 شخصًا، ينتمون إلى 557 أسرة نازحة، إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري، محذرةً من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل النقص الحاد في الغذاء والخدمات الصحية والمياه النظيفة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية، آدم رجال، إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة ارتفع إلى 8,390 شخصًا، يمثلون 1,726 أسرة، منذ بداية سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2026م، مشيرًا إلى أن النازحين قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور، بينها دار السلام وطُرّة ودار السميات ومناطق أخرى.
وأوضح رجال، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الأطفال يواجهون أوضاعًا صحية وغذائية مقلقة، تشمل الهزال ونقص الوزن المرتبطين بسوء التغذية، نتيجة شح الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية، في وقت يتزايد فيه الضغط على الخدمات الصحية ومصادر المياه ومرافق الإصحاح البيئي.
وأشار البيان إلى ورود تقارير عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفوئيد والإسهالات الحادة، محذرًا من تفاقم المخاطر الصحية، خصوصًا وسط الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل الاكتظاظ السكاني ومحدودية الخدمات الأساسية.
وعزا البيان موجات النزوح إلى جملة من العوامل، أبرزها الجفاف وشح الأمطار وفشل الموسم الزراعي، إلى جانب تدهور الأوضاع المعيشية، وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن المخاوف الأمنية التي تهدد سلامة المدنيين ومصادر رزقهم.
ودعت المنسقية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والوطنية والجهات المعنية إلى تكثيف وجودها الميداني في طويلة، وتوسيع نطاق التدخلات الإغاثية والصحية، مع ضمان وصول المساعدات بصورة عاجلة ومنتظمة، بما يتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة.
وطالبت بتوفير الغذاء والمساعدات التغذوية والعلاجات اللازمة للأطفال المصابين بسوء التغذية، ودعم المرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية، إلى جانب توفير مياه الشرب الآمنة والمأوى الملائم وتعزيز خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي للنازحين.
وشددت المنسقية على ضرورة عدم اقتصار الاستجابة على التدخلات الطارئة، مؤكدة أهمية وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومعالجة الأسباب التي تدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم.
وحذرت من أن استمرار تدفق النازحين دون استجابة إنسانية تتناسب مع حجم الاحتياجات قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الغذائي والصحي، ويضاعف المخاطر التي تواجه الفئات الأكثر ضعفًا.
